به نقل از «بازار نیوز»

کالاهای ایرانی با برند «ال‌جی» و «سامسونگ» فروخته می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۶۹۱۵

یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی استانی گفت: برخی از کالاهای خوب ایرانی در کشور تولید می‌شود و بعد به بانه رفته و مارک ال‌جی و سامسونگ به آن زده شده و فروخته می‌شود، در حالی که همه کالاها ایرانی هستند.

وی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر خروج دو شرکت خارجی لوازم خانگی از کشور، اظهار کرد: هنوز هیچ شرکتی خارج نشده و خبر خروج ال‌جی و سامسونگ از کشور قابل قبول نیست و این اخبار را رد می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ممکن است از خردادماه قراردادها دوباره از سر گرفته و کالا وارد شود.

وی افزود: پایه یک سری مذاکرات را بر مبنای خردادماه گذاشتند که هنوز قطعی و دقیق نیست که قرار است چه کالایی باشد، در این ماه مشخص می‌شود که کالا به ایران وارد می‌شود یا نه و قصد دارند که به توافق نهایی برسند. در واقع در این ماه مذاکراتی انجام می‌شود که روال ادامه کار مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه هنوز شرکت خارجی از ایران خارج نشده و کالا وجود دارد، تصریح کرد: شرکت‌ها در انبارهای خود کالا دارند اما مقداری کمتر است تا زمانی که ایران از کره کالا خریداری کند و مقداری برنامه تحریم‌ها مشخص شود.

کمبود ماشین ظرفشویی و لباسشویی ایرانی

این عضو اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی استانی با اشاره به اینکه ما با کمبود وسایل الکترونیکی شوینده مانند ظرفشویی و لباسشویی ایرانی مواجه هستیم، تصریح کرد: تولید این کالاها نسبت به سال گذشته 44 درصد کاهش داشته و کالا در بازار کمتر است. در کالاهای ال‌جی، سامسونگ و دوو کمبود وجود داشته و قابل قبول است اما به طور کلی در حال حاضر در بازار رکود وجود دارد و تقاضای زیادی نیست.

وی در خصوص قیمت لوازم خانگی، گفت: قیمت لوازم خانگی تغییری نداشته و هر شرکتی که قصد تغییر قیمت دارد باید از صنعت و معدن مجوز بگیرد، قیمت‌های آن بررسی شود و بر اساس قیمت‌های تمام شده اعلام کند اما هنوز قیمت رسمی هیچ کالایی اعلام نشده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه امسال سال رونق تولید است و ما کالاهای خوب ایرانی داریم، امیدوارم مردم این کالاهای خوب ایرانی را خریداری کنند تا فرهنگ ال‌جی، سامسونگ و دوو کنار رود. برخی کالاهای خوب ایرانی در کشور تولید می‌شود و بعد به بانه رفته و مارک ال‌جی و سامسونگ به آن زده شده و فروخته می‌شود، در حالی که همه کالاها ایرانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بازرسان ما در سطح شهر حضور دارند و در طول هفته با نمایندگان صنعت و معدن، بازرسی و اتاق اصناف بازرسی کرده و اگر تخلفی مشاهده کنند، به بازرسی یا سازمان تعزیرات معرفی می‌کنند. اکنون تمام کالاها با قیمت مصوب در بازار است. در حال حاضر کمبود چندانی در کالاهای ایرانی نداریم اما بازار راکد بوده و توان خرید مردم کاهش یافته است.

این عضو اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی استانی با بیان اینکه ما بخشنامه‌ای داریم که تمام تبلیغات امور صنفی در فضای مجازی جرم تلقی شود مگر اینکه موارد و موازین صنفی، حقوقی و قانونی را رعایت کنند، عنوان کرد: برخی مواقع فروشگاهی در فضای مجازی برای خرید کالا آگهی می‌دهد و زمانی که ما قصد داریم به آن ورود پیدا کنیم، متوجه می‌شویم فروشگاهی نیست، بلکه تنها یک واحد در آپارتمانی است.

وی ادامه داد: ما برای اجازه ورود باید از دادستانی نامه بگیریم. چنین فروشندگانی صحت و سقم ندارند و قوانین را رعایت نمی‌کنند. با اتاق اصناف برای تبلیغات فضای مجازی هماهنگی کردیم که باید این فروشندگان مشخص باشند، تمام قوانین صنفی را رعایت کرده و مدارک لازم را ارائه دهند، در این صورت ما به آن‌ها پروانه فعالیت خواهیم داد.

 

ایسنا

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Dd4 برچسب ها: ال جی ، سامسونگ ، کالاهای ایرانی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: ال جی سامسونگ کالاهای ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۶۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی